سعید شمس

اقتصاد ایران روزهای حساسی را پشت سر می‌گذارد، رشد نرخ تورم وقیمت ارز درکنار بلاتکلیفی« نه جنگ، نه صلح»  اقتصاد کشور را در رکود قرار داده است.
حال پرسش این است که دراین شرایط چگونه می توان هم مشکلات اقتصادی را مدیریت کرد و هم به تحقق توسعه ؛ به عنوان آرزوی دیرین،اندیشید.
دکترمحمدرضا پورابراهیمی،  رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگویی که بخش نخست آن را پیش‌رو دارید،ضمن تحلیل موانع تاریخی توسعه دراقتصاد ایران،راه حل را در اصلاح حکمرانی، برقراری ثبات اقتصادی وتوجه به ظرفیت های درونی اقتصاد کشور وبرداشتن موانعی که باعث خودتحریمی شده، می‌داند.

*******
 توسعه اقتصادی کشور با چالش ها وموانع بسیاری مواجه است. مهمترین الزام های این موضوع کدامند؟
در پاسخ به این پرسش می توان به چند محور اشاره کرد. اولین موضوعِ قابل بحث مخصوصا در شرایط ویژه فعلی چیزی جز اصلاحات نهادی و حکمرانی نمی‌تواند باشد، به این معنی که باید ارزیابی کنیم کیفیت نظام تصمیم‌گیری در موضوع اقتصاد به چه شکل است؟ با این توضیح که باید نسبت به بهبودِ بایدها و نبایدهای نظام تصمیم‌گیری اقدام‌هایی را در راستای اصلاح انجام بدهیم. یکی از چالش‌های اصلی که با آن مواجه هستیم، این است که همه سعی می‌کنند عملکردشان منجر به خروجی مثبت باشد. اما واقعیت چیزی جز این نیست که برآیند آثار اقتصادی ناشی از قانون برنامه هفتم که در اسناد بالادستی مدنظر قرار گرفته، تحقق توسعه را در کمترین حد ممکن قرار داده است.البته این مهم به آسیب شناسی جدی احتیاج دارد.
دومین الزام توسعه، ترمیم وضعیت به‌هم‌ریخته ثبات اقتصادی است. در واقع هیچ کشوری نمی‌تواند بدون تعریف چارچوب ثبات در اقتصاد، به شکوفایی اقتصادی برسد. به این معنی که عدم اطمینان در
 فعالیت‌های اقتصادی و وجود ریسک‌های گوناگون به طور غیرقابل انکاری برنامه‌ریزی برای  رسیدن به توسعه اقتصادی را دچار مشکلات اساسی می‌کند، لذا ایجاد ثبات در حوزه اقتصاد یکی از مولفه‌ها و الزام‌های مهم در این راستا به شمار می‌رود. با این توضیح که شاخص ثبات در بخش‌هایی نظیر کنترل تورم کاملا خودش را نشان می‌دهد. یعنی کنترل تورم منوط به برقراری ثبات اقتصادی است تا از طریق این زیرساخت، بانک مرکزی بتواند با سیاست‌های
 پولی- مالی نسبت به مهار تورم در نظام اقتصادی اقدام کند.
سومین مولفه مهم در الزام‌های مرتبط با توسعه اقتصادی؛ به موضوع تقویت جایگاه بخش خصوصی برمی‌گردد. متاسفانه با وجود توصیه و تاکیدات امام شهید برای اجرای دقیق اصل ۴۴ قانون اساسی، مدیران مربوطه به این مقوله روی خوش نشان نمی‌دهند. به طوری که با وجود همه محدودیت‌های بودجه ای دولت، باز هم گروه‌هایی از ارتقای جایگاه بخش خصوصی ممانعت به عمل می آورند.
محور بعدی ، توجه به فناوری های پیشرفته است که طبیعتا سرمایه انسانی در این موضوع به عنوان ظرفیتی بزرگ به شمار می رود .به عبارت بهتر این سرمایه انسانی است که فناوری‌های پیشرفته را توسعه می دهد و در این راستا توجه به سرمایه انسانی وحفظ آن، الزامی انکارناپذیر است.
همچنین در بحث توسعه نمی‌توانیم به تاثیرگذاری همکاری‌های منطقه‌ای و تعاملات بین المللی اشاره ای نداشته باشیم؛بخصوص با توجه به اتفاقاتی که در طول یک سال و چند ماه پیش رقم خورده، نقش همکاری‌های 
بین‌المللی در روند توسعه کشور بیشتر آشکار شده است.

نظام حکمرانی برای اصلاح ساختار اقتصادی و تحقق توسعه، باید چه نوع نگاهی به مقوله اقتصاد داشته باشد؟
طبیعتا آنچه مبنای حرکت اقتصادی در کشورها محسوب می شود، قانون اساسی است. البته در ایران به موضوع قانون اساسی، سیاست‌های ابلاغی رهبری شامل سیاست اقتصاد مقاومتی، اصل ۴۴ و موضوعات مرتبط با اقتصاد منطقه‌ای هم اضافه شده و مسیر حرکت کشور در
 بخش های مختلف از جمله اقتصاد را مشخص کرده است.
بدین ترتیب ،یکی از بحث های مهمی که در قانون اساسی آمده، چیزی جز مداخله بخش خصوصی در مناسبات اقتصادی نیست. البته در این حوزه نگاه تعاونی هم مدنظر قرار گرفته وبه جایگاه دولت در تصمیم گیری اقتصادی هم توجه لازم صورت گرفته است.
بنابراین نگاه به قانون اساسی مشخص می‌کند نگاه حکمران به معنای مسیر حرکت اقتصادی کشور چگونه است.
البته باید پذیرفت نظام حکمرانی در بخش اجرا دچار چالش‌های مانع‌ساز عدیده‌ای است. در واقع مشکل این است که بین سیاست‌های ابلاغی هماهنگ با قانون اساسی  با آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، تفاوت زیادی وجود دارد که موجب می شود
 هدف‌گذاری نظام حکمرانی به نتیجه نرسد و در نتیجه اقتصاد هم در مسیر اصلاح قرار نگیرد.
درباره ماندگاری بحران اقتصادی نیز باید اذعان داشت آنچه که امروز به عنوان پیامدهای وضعیت نابسامان اقتصادی نام می بریم، به دو عامل داخلی و خارجی ربط پیدا می‌کند. به هرحال چه بخواهیم و چه نخواهیم، اقتصاد کشور ما مثل همه کشورها متاثر از عوامل بیرونی است. به این معنی که تحریم ها حتما و قطعا در شلختگی اقتصادی نقش و سهمی پررنگ دارند.

عوامل درونی می‌توانند بخشی از عوامل بیرونی را خنثی کنند؟
اینکه عوامل درونی چگونه می‌توانند بخشی از عوامل بیرونی موثر در مشکلات اقتصادی کشور را خنثی کند، حائز اهمیت است.
 ما در جنگ هشت ساله، تحریم نظامی شدیم که در کوتاه مدت اثر منفی داشت، اما در بلند مدت تبدیل به ظرفیتی شد که توانستیم روی توانمندی‌های داخلی حساب کنیم و بعد از مدتی در ساخت تجهیزات نظامی به اقتدار برسیم. به این معنی که اگر تحریم نمی‌شدیم، شاید امروز قدرت نظامی و توان ساخت تجهیزات نظامی را نداشتیم؛ لذا باید پذیرفت، تحریم در کوتاه مدت اثر منفی براقتصاد دارد، اما می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسی رویکرد منفی ایجاد شده را به فرصتی طلایی تبدیل کنیم.
البته باید گفت در مناسبات اقتصادی کشور، مدیریت عامل های خارجی از حیطه مدیریت داخلی خارج است. مثلا در کاهش قیمت نفت جهانی یا افزایش نرخ محصولات غذایی که محصول جنگ روسیه و اوکراین بود، ما هیچ نقشی نداشتیم، با این حال اقتصاد ما از این رویداد متضرر شد. همچنین باید توضیح داد در دوره برخی از دولت ها و مجلس‌ها رویکردها و تصمیم های صحیح و منطبق با واقعیت درباره هزینه‌سازی عوامل بیرونی ودرونی مرتبط با مشکلات اقتصادی اتخاذ نشده است، یعنی در بعضی از دولت ها که از کیفیت و توانمندی لازم برای مدیریت اقتصاد کشور محروم بودند و همه مسائل را به رفع تحریم‌ها گره زده بودند، رفع مشکلات داخلی پیش‌روی اقتصاد اولویت لازم رانداشت وحتی این رویه به خودتحریمی مضاعف منجر شده بود؛ یعنی اگر تحریم ۱۰۰ واحد تاثیر منفی داشت، دولت‌های ضعیف این رقم را به ۱۵۰ واحد می‌رساندند.

اتکای زیاد به درآمدهای نفتی را هم می توانیم یکی از اصلی ترین دلایل ماندگاری بحران در اقتصاد بدانیم؟
در اینکه «اقتصاد نفتی» مانع توسعه است، شک و تردیدی نیست. به هرحال کشور ما قبل وبعد از انقلاب و در روزهای جنگی نگاه ویژه‌ای به درآمدهای نفتی  داشته و دقیقا به همین دلیل تحریم ها تاثیر زیادی در مناسبات اقتصادی ما داشته اند. همچنین فارغ از تحریم، بالا و پایین شدن قیمت نفت هم هربار تاثیر خودش را می‌گذارد که این دلیلی جز این ندارد که اقتصاد ما اقتصادی نفتی است.
 البته در طول سال‌ها، تلاش‌های زیادی شده  است تا بخشی از ظرفیت اقتصادی کشوراز نفت جدا شود، اما کماکان اقتصاد کشور وابستگی پررنگی به درآمدهای نفتی دارد. یکی از کارهای خوبی که در همین رابطه در طول دهه اخیر انجام شده است، وضع قوانین مالیاتی بود تا بتوانیم با شفافیت اطلاعات میزان وصول مالیات را به شکلی ایجاد کنیم که به درآمد پایدار منجر شود؛ با این توضیح که مهمترین مولفه درآمد پایدار این است که از محل درآمدهای داخل کشور تامین
 می‌شود که چیزی جز مالیات نیست، اما به این دلیل که درآمد نفتی همه درآمدها را جبران می‌کند، در دهه‌های اول بعد از انقلاب تمرکز روی درآمدهای پایدار انجام نشده بود و سهم مالیات، عوارض و خدمات دولت از ۱۰۰ درصد بودجه فقط ۲۰ درصد بود.
 البته این موضوع در قانونگذاری‌های بعدی اصلاح و دیده شد که نمونه‌اش قانون مالیات بر ارزش افزوده است که ظرفیت بزرگ درآمدی ایجاد کرد. همچنین قانون
 مالیات‌های مستقیم اصلاح شد و براساس برنامه هفتم هم  شفافیت اطلاعات مالیاتی مدنظر قرار گرفت تا به هدف تامین ۱۰درصد از تولید ناخالص داخلی کشور از طریق مالیات دست پیدا کنیم. اگر این هدف تحقق یابد، در بلندمدت جایگاه مالیات و نفت در بودجه کشور متوازن وحتی یکسان خواهدشد که این موضوع می تواند سهم شگرفی در بهبود عملکرد شاخص های اقتصادی داشته باشد.
ادامه دارد